6 - التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره أيضا ، ولكن بالعكس ، أي : يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره . 7 - التفصيل بين المقدمة الموصلة ، أي : التي يترتب عليها الواجب النفسي فيجب ، وبين المقدمة غير الموصلة فلا تجب . وهو المذهب المعروف لصاحب الفصول . 8 - التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة الوجوب ، وبين ما لم يقصد به ذلك فلا يقع واجبا . وهو القول المنسوب إلى الشيخ الأنصاري . 9 - التفصيل المنسوب إلى صاحب المعالم الذي أشار إليه في مسألة الضد ، وهو اشتراك وجوب المقدمة بإرادة ذيها . فلا تكون المقدمة واجبة على تقدير عدم إرادته . 10 - التفصيل بين المقدمة الداخلية - أي : الجزء - فلا تجب ( 1 ) ، وبين المقدمة الخارجية فتجب . وهناك تفصيلات أخرى عند المتقدمين لا حاجة إلى ذكرها . * * * وقد قلنا : إن الحق في المسألة - كما عليه جماعة ( 2 ) من المحققين المتأخرين - القول الثاني وهو عدم وجوبها مطلقا . والدليل عليه واضح بعد ما قلناه من إنه : في موارد حكم العقل بلزوم شيء - على وجه يكون حكما داعيا للمكلف إلى فعل الشيء - لا يبقى مجال للأمر المولوي ، فإن هذه المسألة من ذلك الباب من جهة العلة ( 3 ) .